نماینده مدعی اهدای شاسی بلند به نمایندگان مجلس به نشر اکاذیب متهم شد
احمد علیرضابیگی، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی ها، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. هنوز یک روز از تشکیل این جلسه دادگاه و درخواستش برای رسیدگی پرونده اش در محکمه سیاسی نگذشته بود که رأی یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شد و امروز (سه شنبه) این رأی در سامانه الکترونیکی قضائی بارگزاری شد. علیرضا بیگی که پیش از این خبرداده بود اولین جلسه دادگاهش به دلیل نقص در پرونده و عدم ثبت شکایت توسط شاکی از سوی رئیس دادگاه به بازپرسی برگشته است، امروز گفت که رأی دادگاه بدوی او مبنی بر صدور یک سال حبس صادر شده است و در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، حکم یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.
علیرضا بیگی، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس که دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی را دارد و پیش از این فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس را در پرونده خود دارد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همچنین مشاور فرمانده نیروی انتظامی بوده است در خصوص تشکیل جلسه دادگاه خود اینطور توضیح داد: «روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه من درخصوص خودروهای شاسی بلند برگزار شد و طبق احضار دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۵۷-۱۰ حاضر شدم. قاضی محترم اتهام نشر اکاذیب را تفهیم کرد و از من خواست در قبال اتهام وارده دفاع کنم.»
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین اعلام کرد که دومین جلسه دادگاه او برگزار شده و به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. اما در عین حال خبر داد که ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است.
او افزود: من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کردم و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه طی ۲۰ روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم اعتراض خود به رأی صادره را اعلام خواهم کرد.»
بیگی همچنین در توضیحاتی نسبت به اولین جلسه دادگاه خود گفت: «به واسطه اینکه در اولین جلسه دادگاه شکایتی در پرونده نبود، رئیس دادگاه عذرخواسته و تاکید کردند که پرونده مهیای رسیدگی نیست، به همین دلیل قرار نقص صادر و پرونده به بازپرسی ارجاع شد.»
بیگی درعین حال گفت: «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»
او افزود: «سؤالات زیادی از این دست در این پرونده مطرح است.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «یکی از ایراداتی که در جلسه اول دادگاه مطرح شد این بود که در این پرونده شاکی وجود ندارد و خواستار دعوت و احضار شاکی پرونده و ثبت شکایت او شدند. بازپرس پرونده را رفع نقص کرد و به دادگاه ارجاع داد. یعنی آقای فاطمی امین به عنوان شاکی خصوص در پرونده شکایت خود را ثبت کرد.»
او ادامه داد: «به دنبال ثبت شکایت، در جلسه دادگاه حاضر شدم. اما صلاحیت دادگاه را به جهت فرایندهای نامتعارفی مثل صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست، کیفرخواست بدون شکایت و... زیر سؤال بردم. همچین موضوعات دیگری مثل بسته شدن میکروفنم در مجلس و موارد این چنینی که مطرح شده‌اند، اتهامات جرم سیاسی است که به اعتقاد من بر اساس قانون مربوطه، باید در یک محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود تا مردم هم در جریان همه موضوعات آن قرار بگیرند.»
او همچنین افزود: «قانون هم پیش بینی های لازم را در خصوص دادگاه جرم سیاسی پیش بینی کرده است. اما قاضی محترم اعلام کردند شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت است و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را اخذ و ثبت کردند.
منبع:شرق
علیرضا بیگی، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس که دکتری امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی را دارد و پیش از این فرماندهی نیروی انتظامی استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس را در پرونده خود دارد و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور و همچنین مشاور فرمانده نیروی انتظامی بوده است در خصوص تشکیل جلسه دادگاه خود اینطور توضیح داد: «روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه من درخصوص خودروهای شاسی بلند برگزار شد و طبق احضار دادگاه کارکنان دولت در شعبه ۵۷-۱۰ حاضر شدم. قاضی محترم اتهام نشر اکاذیب را تفهیم کرد و از من خواست در قبال اتهام وارده دفاع کنم.»
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم همچنین اعلام کرد که دومین جلسه دادگاه او برگزار شده و به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. اما در عین حال خبر داد که ظاهرا توضیحاتش مورد موافقت قرار نگرفته و حکم یک سال حبس او در دادگاه بدوی صادر شده است.
او افزود: من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کردم و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه طی ۲۰ روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم اعتراض خود به رأی صادره را اعلام خواهم کرد.»
بیگی همچنین در توضیحاتی نسبت به اولین جلسه دادگاه خود گفت: «به واسطه اینکه در اولین جلسه دادگاه شکایتی در پرونده نبود، رئیس دادگاه عذرخواسته و تاکید کردند که پرونده مهیای رسیدگی نیست، به همین دلیل قرار نقص صادر و پرونده به بازپرسی ارجاع شد.»
بیگی درعین حال گفت: «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»
او افزود: «سؤالات زیادی از این دست در این پرونده مطرح است.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «یکی از ایراداتی که در جلسه اول دادگاه مطرح شد این بود که در این پرونده شاکی وجود ندارد و خواستار دعوت و احضار شاکی پرونده و ثبت شکایت او شدند. بازپرس پرونده را رفع نقص کرد و به دادگاه ارجاع داد. یعنی آقای فاطمی امین به عنوان شاکی خصوص در پرونده شکایت خود را ثبت کرد.»
او ادامه داد: «به دنبال ثبت شکایت، در جلسه دادگاه حاضر شدم. اما صلاحیت دادگاه را به جهت فرایندهای نامتعارفی مثل صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست، کیفرخواست بدون شکایت و... زیر سؤال بردم. همچین موضوعات دیگری مثل بسته شدن میکروفنم در مجلس و موارد این چنینی که مطرح شده‌اند، اتهامات جرم سیاسی است که به اعتقاد من بر اساس قانون مربوطه، باید در یک محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه و بصورت علنی برگزار شود تا مردم هم در جریان همه موضوعات آن قرار بگیرند.»
او همچنین افزود: «قانون هم پیش بینی های لازم را در خصوص دادگاه جرم سیاسی پیش بینی کرده است. اما قاضی محترم اعلام کردند شما شاکی خصوصی دارید و موضوع اتهام از جمله جرایم قابل گذشت است و حاضر به پذیرش خواسته من نشدند و دفاعیات من را اخذ و ثبت کردند.
منبع:شرق