به گزارش تلوزون به نقل از یورونیوز، در اکتبر سال ۱۹۴۳، پس از اینکه نازی‌ها حمله بی‌رحمانه به متحد سابق خود را آغاز کردند، سربازان آلمانی شش غیرنظامی ایتالیایی را در دامنه تپه‌ای در جنوب ایتالیا به عنوان مجازات دسته جمعی برای قتل سربازی که در جستجوی غذا بود به دار آویختند.۸۰ سال بعد، برخی از بستگان مردانی که در فورنلی به قتل رسیده‌اند، سرانجام قرار است سهمی معادل ۱۲ میلیون یورو از سوی دادگاه ایتالیایی به عنوان غرامت برای آسیب‌های وارده به خانواده‌هایشان دریافت کنند.
مائورو پترارکا، نوه یکی از کشته شدگان، دومنیکو لانسلوتا در این خصوص می‌گوید: «این اتفاق دردناک هنوز برای ما فراموش نشده و هر سال آن‌را گرامی می‌داریم.»
تقریبا همه اعضای خانواده کسانی که در آن زمان از سوی آلمان‌ها کشته شده‌اند، جان باخته‌اند اما طبق قوانین ایتالیا خسارات وارده می‌تواند به ورثه منتقل شود. این بدان معناست که پترارکا طبق حکم دادگاه سال ۲۰۲۰،  حدود ۱۳۰ هزار یورو دریافت خواهد کرد. 
این حکم البته در حالی اجرایی می‌شود که پیش از این ایتالیا تلاش کرده بود در دادگاه‌های بین‌المللی، برلین را مسئول پرداخت خسارات مربوط به جنایات جنگ جهانی کند اما این تلاش‌ها با شکست رو به رو شد. سازمان‌های یهودی در ایتالیا معتقدند که برلین باید برای اعتراف به مسئولیت تاریخی خود هزینه کند و در مقابل بازماندگان قربانیان نگرانند که رم در برخورد با سیل ادعاها، پا پس بکشد و هزینه‌ای پرداخت نکند. 
جولیو دیزینی، نایب رئیس اتحادیه جوامع یهودی ایتالیا (UCEI) که این موضوع را به نمایندگی از قربانیان یهودی در زمان جنگ جهانی دوم دنبال می‌کند در این خصوص به رویترز می‌گوید: «این یک موضوع بسیار عذاب آور است، هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوقی.»
در سال ۲۰۱۶ مطالعه‌ای در آلمان انجام شد که تخمین می‌زد حدود ۲۲ هزار ایتالیایی قربانی جنایات جنگی نازی‌ها شده‌اند. در این میان ۸ هزار یهودی که به اردوگاه‌های مرگ تبعید شدند نیز حضور داشتند. ضمن این که هزاران ایتالیایی دیگر هم مجبور شدند به عنوان کارگر به آلمان بروند.
اولین افرادی که احتمالا از صندوق جدید دولتی که برای رسیدگی به ادعاها ایجاد شده سود می برند، نوادگان شش مرد کاتولیک فورنلی هستند که از سوی سربازان آلمانی به دار آویخته شدند. این جنایت یک ماه از پس از امضای آتش بس ایتالیا با نیروهای متفقین برای پایان دادن مشارکت رم در جنگ جهانی دوم و رها کردن نازی‌ها صورت گرفت. 
در سال ۱۹۶۲، آلمان قراردادی با ایتالیا امضا کرد که به موجب آن ۴۰ میلیون مارک آلمانی، به ارزش کمی بیش از ۱ میلیارد یورو از پول امروزی به رم پرداخت کرد. در آن زمان دو کشور توافق کردند خسارات وارده توسط نیروهای نازی به دولت ایتالیا و شهروندان آن را پوشش دهد.
ایتالیا به کسانی که در طول جنگ مورد آزار و اذیت سیاسی یا نژادی قرار گرفته بودند و به بستگان بازمانده آنها حقوق بازنشستگی داد. با این حال، برای جنایات جنگی غرامت ارائه نکرد.
لوسیو اولیویری، وکیل مدافع این گروه که پرونده فورنلی را رهبری می‌کند در این رابطه به رویترز می‌گوید: «آنها جنایات جنگی را در نظر نگرفتند و این یک اشتباه بود. شاید در آن زمان فکر می‌کردند که نه فقط آلمان که همه مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و این موارد را در نظر نگرفتند.»
در سال ۱۹۹۴، یک کمد در دفاتر دادستان‌های نظامی رم پیدا شد که مملو از پرونده‌هایی بود که صدها جنایات جنگی را مستند می‌کرد که هرگز پیگرد قانونی نداشتند. ایتالیا این کمد را نشانه‌ای برای پرداخت مبلغ بیشتر از سوی آلمان‌ها دانست اما برلین از این پرداخت امتناع و تاکید کرد توافق ۱۹۶۲ مانع از ادعاهای بیشتر می‌شود. 
 در سال ۲۰۱۲، دادگاه بین‌المللی دادگستری از برلین حمایت کرد، اما دادگاه‌های ایتالیا به رسیدگی به پرونده‌های غرامت ادامه دادند و گفتند هیچ محدودیتی برای جنایات جنگی وجود ندارد
پرونده فورنلی در سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد اما با ورود پرونده‌های بیشتر به دادگاه‌ها، ماریو دراگی، نخست وزیر وقت ایتالیا در آوریل ۲۰۲۲ صندوقی را برای پوشش هزینه‌های فزاینده پرداخت غرامت ایجاد کرد تا به گفته او این فصل تاریک در تاریخ ایتالیا بسته شود. 
مهلت ارائه ادعاهای حقوقی جدید در ۲۸ ژوئن به پایان رسید و خزانه داری ایتالیا که پرداخت‌ها را مدیریت می‌کند، به رویترز گفت که تاکنون ۱۲۲۸ شکایت حقوقی را دریافت کرده است، اما گفت که ممکن است موارد دیگر هنوز به این مرکز ارسال نشده باشند.
وکلای دادگستری می‌گویند که هر شکایت احتمالا شامل چندین شاکی می‌شود، به این معنی که ۶۱ میلیون یورویی که برای غرامت در نظر گرفته شده ممکن است برای پوشش تمام پرداخت‌های مورد انتظار کافی نباشد. این صندوق قبلا بودجه خود را از ۵۵ میلیون به ۶۱ میلیون افزایش داده اما وزارت خزانه‌داری ایتالیا می‌گوید هنوز زود است که بگوییم این مبلغ کافی خواهد بود یا خیر. 
دولت همچنین به خود این حق را داده که قبل از تصمیم گیری در مورد پرداخت وجه، هر حکم دادگاهی را بررسی کند. اقدامی که از سوی مخالفان یک مانع بروکراتیک اضافی است که به دولت این اجازه را می‌دهد پرداخت مبالغ به بازماندگان قربانیان را رد کند.

منبع: یورونیوز